رانت نرخ خوراک منجر به خام فروشی پتروشیمی‌ها شده است

یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.

در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1394 بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را 10 سال تعیین کرد.

بخش اول این فرمول میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن، بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است.

بخش اول میانگین قیمت گاز صنعتی چهار هاب اصلی گازی دنیا است و بخش دوم نیز به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین تر است.

همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیری مواجه شد و همین موضوع سبب شد که قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشم‌گیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبرو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره نیز از تنی 212 دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره ساز حفظ و تقویت شده است، ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی پیدا نکرد.

افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب‌های اروپایی شد.

در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه های تولید پتروشیمی های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵٠٠٠ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه 1401 بزند.

* لابی پتروشیمی‌ها برای تعیین قیمت ثابت نرخ خوراک

در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال1401 و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد.

رانت خوراک گاز پتروشیمی ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است.

در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابه سامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود 360 دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای 1800 دلار می رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام فروشی صادرات کشور دارد.

* اصلاح نرخ خوراک می‌تواند منجر به اصلاح خام فروشی شود

برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به خصوص زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.

اما دولت در تصمیمی بسیار عجیب برای سال 1402 بدون توجه به کاهش قیمت های جهانی گاز، دوباره تصمیم به اعمال یک قیمت ثابت ریالی و این بار بسیار بیشتر از میزان واقعی قیمت گاز از طریق حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرد.

دولت با این افزایش قیمت، به نوعی با این اقدام به تعطیلی پتروشیمی ها در زنجیره متانول مبادرت کرد و بالعکس سال قبل در اعلام نرخ های جدید از طرف دیگر بوم افتاده است و موجب تعطیلی شرکت های متانولی شده است.

این در حالی است که فرمول خوراک پتروشیمی ها که یک فرمول ده ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی ها است در طول 3 سال گذشته به طور کامل کنار گذاشته شده است و از طرفی به دلیل وابستگی کامل این نرخ به قیمت هاب های گازی جهانی و همچنین قیمت فروش داخلی گاز، به تنهایی امکان قیمت گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.

* راهکاری برای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی پتروشیمی‌ها

بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت گذاری دستوری و سلیقه ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران است.

بدین ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها به وسیله نرخ میانگین هاب های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها مصوب سال 1394، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی ها متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.

پیشنهاد اصلی در این زمینه اصلاح نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال 1394 و با ایجاد کف 60 %و سقف 80 %میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت ها گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود؛ از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش بینی پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه ای امکان برنامه ریزی صنعتی خواهند داشت.

بازی پتروشیمی‌ها با سهامداران و دولت

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: در سال های مختلف از یک فرمول برای تعیین نرخ خوراک استفاده می شد که کارآیی نسبتا خوبی داشت. اما دولت در سه سال گذشته این فرمول را کنار گذاشته است.

وی ادامه داد: راهکار جایگزین دولت در این زمینه تعیین کف و سقف و اعمال قیمت گذاری دستوری برای نرخ خوراک بوده است. این موضوع دولت را از دستیابی به درآمد قابل توجهی منع کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پتروشیمی ها که منتفع اصلی دولت در زمینه دستوری شدن نرخ خوراک هستند، با استفاده از افکار عمومی و فشار سهامداران به دنبال ادامه این رویه هستند.

گلستانی تصریح کرد: دولت برای نرخ گذاری نرخ خوراک باید به فرمول سال 1394 پایبند باشد و یا یک فرمول جدید برای این موضوع تعیین کند. با توجه به نوسان نرخ گاز و محصولات، تعیین قیمت ثابت می تواند منجر به توزیع رانت برای عده ای و زیان دیدن عده ای دیگر شود.

بنابراین گزارش، حال باید دید دولت برای حل مشکل ایجاد شده از سوی خود که همان تعیین دستوری نرخ خوراک بوده است، چه راهکاری را ارائه خواهد کرد.