سخنگوی دولت از رد پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز (28 تیر) هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: نرخ خوراک پتروشیمی ها طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.
وی افزود: مجلس هر سال منابع و مصارفی را پیش‌بینی می‌کند و مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در این‌باره پیش‌بینی شده بود و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ شد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر خاندوزی گفت: نکته‌ای که سخنگوی اقتصادی گفت، پیشنهاد وزارت اقتصاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه بود که الان در دستور کار مجلس است. امسال که گذشت، ولی پیشنهاد این است که برای آینده در فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بازنگری داشته باشیم. این پیشنهاد امروز در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد، اما مورد موافقت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.
روز گذشته سید احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت – درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفته بود: «فردا (28 تیر) در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد. به غیر از وزارتخانه نفت، چند وزارتخانه دیگر هم به علت داشتن پتروشیمی‌های بزرگ در مسأله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صاحب نظر هستند.»
وی همچنین تاکید کرده بود: «با تعیین یک عدد ثابت برای دوره طولانی‌مدت برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی و داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند. پیشنهاد دادیم فرمول نرخ خوراک حداقل ۳ یا ۵ سال ثابت باشد. معتقدیم باید تصمیمات اقتصادی با ثبات اتخاذ شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشند.»
تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از یک ماه قبل حواشی زیادی ایجاد کرده است. انتشار نامه‌ای به تاریخ 17 اردیبهشت که بیش از 50 روز بعد از آن منتشر شده بود، بازار را وارد چالش جدیدی کرد و همزمانی آن با ریزش تاریخی بورس، شائبه وجود رانت در بازار سرمایه را قوت بخشید. پس از آن دولت اعلام کرد که در جلسه 17 اردیبهشت دولت تصمیم قطعی درمورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته نشده بود و این نامه اشتباه دبیرخانه ریاست جمهوری بوده است.
